أخبار الشيعة وأحوال رواتها لعلاّمة العراق السيد محمود شكري الألوسي1

أخبار الشيعة وأحوال رواتها

لعلاّمة العراق
السيد محمود شكري الألوسي

تقديم وتعليق
محمد مال الله

المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
وبعد، فإن المتتبع لكتب الشيعة يجد أن تقسيم الخبر عند الشيعة إلى صحيح وغيره إنما هو ناشئ من احتكاك الشيعة بأهل السنة وتأثرهم بهم إضافة إلى محاولة الشيعة رد الاعتبار إلى بعض مروياتهم وإن سلكوا طريق الغش والتدليس والتخبط في هذا العالم الذي وضع أساسه وشيّد أركانه الجهابذة من علماء السنة، رغم أن الفكر الشيعي يأمر باجتناب أهل السنة والعمل بما يخالفهم كما سيأتي بيانه.
وفي ذلك يقول الحر العاملي في "وسائل الشيعة" ج20 ص100: "الإصلاح الجديد (تقسيم الحديث) موافق لاعتقاد العامة (أهل السنة) واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلام الشيخ حسن وغيره، وقد أمرنا الأئمة (ع) باجتناب طريقة العامة وقد تقدم ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها".
ويقول ص102: "أن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة (يقصد ابن مطهر الحلي)، أو شيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم، وهو معترفون به، وهو اجتهاد وظنّ منهما".
في اعتقاد الحر العاملي أن هذا التقسيم الناتج من تقليد الشيعة لأهل السنة له نتائج وعواقب وخيمة على الفكر الشيعي إذا تم تطبيقه على مروياتهم ورجالهم، حيث إن ذلك يستلزم - حسب اعتقاد الحر العاملي - الطعن في جميع أصول الشيعة من زمن الأئمة المزعومين حتى زمن الغيبة وبذلك تكون مروياتهم قاعاً صفصفاً، إضافة أن إخضاع رواة الشيعة للجرح والتعديل سوف تكون النتيجة رد ورفض تعديل وتوثيق المعصومين بعض الرواة الذين شهدوا لهم بالوثاقة. (وسائل الشيعة 20/101).ويعترف الحر العاملي بأن علمائه الذين استعاروا التقسيم من أهل السنة متناقضون في تطبيق قواعده ومنهجيته، يقول 20/99: "إن رئيس الطائفة (يقصد الطوسي) في كتاب الأخبار وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده كثيراً ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم، فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة، وكثيراً ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة كما صرّح به صاحب المنتقى وغيره، وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث بوجوه أُخر من غير اعتبار الأسانيد، ودال على خلاف الاصطلاح الجديد".
وشنّ الحر العاملي هجوماً عنيفاً على رئيس طائفته المسمى "الطوسي" واعتبره متناقض في كلامه في التضعيف والتصحيح، فيقول (20/111): فإن قلت: إن الشيخ كثيراً ما يضعف الحديث، معلّلاً بأن راويه ضعيف. وأيضاً يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثاً، وهو خلاف إجماع المتقدمين والمتأخرين بل النصوص عن الأئمة كثيرة في توثيق الرجال وتضعيفهم. قلت: أما تضعيف الشيخ بعض الأحاديث بضعف راويه فهو تضعيف غير حقيقي، ومثله كثير من تعليلاته كما أشار صاحب المنتقى في بعض مباحثه، حيث قال: والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد بالتعليل حقيقته وعذره.... وأيضاً فإنه يقول (أي الطوسي): هذا ضعيف لأن راويه فلان ضعيف، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه، بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى وكثيراً ما يُضعّف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل كثيراً ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء وردّ المسند ورواية الثقات، وهو صريح في المعنى ومنها من نصّوا على مدحه وجلالته وإن لم يوثقوه مع كونه من أصحابنا.ويقول يوسف البحراني في "الحدائق الناضرة" 1/14: "قد صرّح جملة من أصحابنا المتأخرين بأن الأصل في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة هو العلامة أو شيخه جمال الدين بن طاووس، وأما المتقدمون فالصحيح عندهم هو ما اعتضد بما يوجب الاعتماد عليه من القرائن والإمارات التي ذكرها الشيخ في العدة".
وبما أن البحراني يعتقد بصحة جميع أخبار الشيعة لاسيما في المذكورة الأربعة عندهم، فإنه يستهجن هذا التقسيم لما له من آثار سلبية عظيمة تتصل بمروياتهم، حيث إنه من الحتمي توهين تلك المرويات إذا هي أُخضعت تحت مجهر التقسيم والبحث في حال الرواة ولا يبقى لديهم ما يحتجون به وعلّل ذلك بقوله (الحدائق الناضرة 1/15-16): لنا على بطلان هذا الاصطلاح وصحة أخبارنا وجوه: (الأول): ما قد عرفت في المقدمة الأولى من أن منشأ الاختلاف في أخبارنا إنما هو التقية من ذوي الخلاف لا من دس الأخبار المكذوبة حتى يحتاج إلى هذا الاصطلاح. على أنه متى كان السبب الداعي إنما هو دس الأحاديث المكذوبة كما توهموه ففيه أنه لا ضرورة تلجئ إلى اصطلاحهم".
فاختلاف الأخبار إنما هو نتيجة التقية - التي هي مصدر كل بلاء عند الشيعة - وليس ما دسّه الكذابون، وعملية الدس وهم لا حقيقة لها عند البحراني يردّ عليه تصريح أئمته المزعومين ونقل علماء الرجال كما سيأتي بيانه في هذه المقدمة، فقول البحراني أو هي من بيت العنكبوت وهو مناقض لما هو مشهور في كتب الرافضة قديمها وحديثها. ولعل نزعته الإخبارية فرضت عليه هذا الادعاء الفارغ. وإذا عملية الاختلاف ناشئة من التقية، فهل يستطيع الشيعة تمييز ما هو تقية وما هو ليس بتقية؟. ولم يستطع الشيعة الخروج من ذلك إلا أن قالوا: كل ما وافق أهل السنة فهو تقية، وما عدا ذلك فهو صحيح وجب العمل به، وسيأتي بيان ذلك في هذه المقدمة.وينعى البحراني على قدماء الشيعة الذين استعاروا التقسيم، وعملهم بعلم الجرح والتعديل - رغم إن هذ ادعاء وليس له في الواقع أدنى نصيب - الناشئ من عملية التقسيم، حيث إنهم لم يستطيعوا أو بمعنى أصح عجزوا عن تطبيقه في تصحيح ما صححوا من الأخبار، فيقول (الحدائق 1/17): إن التوثيق والجرح الذي بنوا عليه تنويع الأخبار إنما أخذوه من القدما، وكذلك الأخبار التي رويت في أحوال الرواة من المدح والذم إنما أخذوه عنهم. فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك فكيف لا يعتمدون عليهم في تصحيح ما صححوا من الأخبار واعتمدوه وضمنوا صحته كما صرّح جملة منهم. كما لا يخفى على من لاحظ ديباجتي الكافي والفقيه وكلام الشيخ في العدة وكتابي الأخبار، فإن كانوا عدولاً في الأخبار بما أخبروا به ففي الجميع".
فالذي يمكن استخلاصه من كلام البحراني أن علماء الشيعة الذين قلدوا أهل السنة في هذا العلم لا حظ لهم في التطبيق بل إن كلامهم مجموعة تناقضات بعضها فوق بعضها لا يكاد العاقل يثق بما توصلوا إليه، وهذا نتيجة طبيعية لأكاذيب اعتقدها المبطلون وروّجوا لها وأصبحت ديناً يدين بها من لا عقل له.يقول الشيخ عبد الله الأثري حفظه الله وزاده علماً: "يلحظ أن بداية تقويم الشيعة للحديث وتقسيمه إلى صحيح وغيره قد كانت في القرن السابع، - مع أن بداية دراسة أحوال الرجال عندهم كانت في القرن الرابع كما مر - وجاءت متوافقة مع حملة شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم في منهاج السنة حينما شنع على الشيعة قصورهم في معرفة علم الرجال، حيث اعترفوا بأن هذا الاصطلاح - وهو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وموثق وضعيف، مستحدث في زمن العلامة. [وسائل الشيعة ج20/100]. (والعلامة إذا أطلق في كتب الشيعة يقصد به ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام). وقد اعترف شيخهم "الحر العاملي" بأن سبب وضع الشيعة لهذا الاصطلاح واتجاههم للعناية بالسند هو النقد الموجه لهم من أهل السنة فقال: "والفائدة في ذكره - أي السند - دفع تعيير العامة - يعني أهل السنة - الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم" [وسائل الشيعة ج20/100]. ويؤكد شيخهم الحر العاملي أن الاصطلاح الجديد (وهو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره) والذي وضعه ابن المطهر هو محاولة لتقليد أهل السنة حيث قال: "والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع" [وسائل الشيعة ج20/100]. وهذا يفيد تأخر الشيعة في الاهتمام بهذه القضية وأن الدافع لذلك ليس هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد المذهب من قبل الخصوم والدفاع عنه لذلك فعلم الجرح والتعديل عندهم مليء بالتناقضات والاختلافات حتى قال شيخهم الفيض الكاشاني: "في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها" [الوافي ج1/11-12]. وهذه الاعترافات الخطيرة من الكاشاني، والحر العاملي لم تظهر إلا في ظل الخلاف الذي دار ويدور بين الإخباريين والأصوليين، والذي ارتفعت فيه التقية لا سيما وأن في الشيعة -كما يقول الكافي - خصلتين النزق وقلة الكتمان. ومنهج التصحيح والتضعيف الذي وضعه المتأخرون إن طبقوه لم يبق معهم من حديثهم إلا القليل، كما كشف ذلك شيخهم يوسف البحراني (ت1186ه‍) حيث قال: "الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها؛ لعدم الدليل على جملة أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البيّن وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر" [لؤلؤة البحرين: 47]. فهذا نص مهم يكشف حقيقة أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص بهم، وأنم لو استخدموه بدقة لسقطت معظم رواياتهم، وليس لهم إلا الأخذ برواياتهم بدون تفتيش، كما فعل قدماؤهم وقبلوها بأكاذيبها وأساطيرها، أو البحث عن مذهب سوى مذهب الشيعة؛ لأن مذهبهم ناقص لا يفي بمتطلبات الحياة".
ويعترف الشيعة أنفسهم بأنه لم يكن لهم أي إسهام فكري في علم الحديث الشريف وإنما اقتبسوا ذلك - كعادتهم - من أهل السنة وإن أول من صنّف في الدراية من الشيعة تقليداً لأهل السنة هوزين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني الهالك سنة 965ه‍، وفي ذلك يقول الحائري في كتابه "مقتبس الأثر" 3/73: "ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة".ورغم تتبعي لمصنفات الشيعة إلا إنني وللأسف الشديد لم أعثر على مصنف واحد أو رسالة صغيرة مفردة للأحاديث الضعيفة والموضوعة بخلاف أهل السنة فإن المكتبة الإسلامية مكتظة بمصنفاتهم قديماً وحديثاً بأمثال هذه المصنفات، ولكن العجب يزول بالنسبة للشيعة وذلك أن مذهبهم بُني على الأكاذيب والأوهام، فإن هم قاموا بتصنيف كتاب يحوي الأحاديث الضعيفة والموضوعة إنهار دينهم، والمحاولة التي قام بها المجلسي لكتاب الكافي في كتابه "مرآة العقول" حيث قام بتضعيف مئات المرويات، إنما هي بدون ضابط ولا ميزان دقيق، حيث إنه قام بتضعيف تلك الروايات ولكنه ذكرها هي بعينها في مصنفاته دون أن يبين أنها ضعيفة، لذا فإن المسلم يحتار في معرفة طريقة الشيعة في التصحيح والتضعيف والعجيب أن يحتجون بمرويات الذين يكفرونهم إذا كانت مؤيدة لما يعتقدون. لذا فإن علم الحديث دراية ورواية لا ضابط له عند الشيعة وهم معذرون فيه لأن جلّ مروياتهم لا تصمد تحت مجهر علم الحديث.
يقول العلامة الألوسي (مختصر التحفة الإثني عشرية ص32): "ومن مكايدهم أن جماعة من علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث أولاً، وسمعوا الأحاديث من ثقات المحدثين من أهل السنة فضلاً عن العوام. ولكن الله سبحانه وتعالى قد تفضّل على أهل السنة فأقام من يميّز بين الطيب والخبيث، وصحيح الحديث وموضوعه، حتى إنهم لِمَ لَمْ يخف عليهم وضع كلمة واحدة من الحديث الطويل. ومن مكايدهم أنهم ينظرون في أسماء الرجال المعتبرين عند السنة، فمن وجدوه موافقاً لأحد منهم في الاسم واللقب أسندوا رواية حديث ذلك الشيعي إليه، فمن لا وقوف له من أهل السنة يعتقد أنه إمام من أئمتهم فيعتبر بقوله ويعتدّ بروايته، كالسدّي: فإنهما رجلاً أحدهما السدّي الكبير، والثاني السدّي الصغير، فالكبير من ثقات أهل السنة، والصغير من الكذابين وهو رافضي غالٍ. وعبد الله بن قتيبة رافضي غال وعبد الله بن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة وقد صنّف كتاباً سمّاه المعارف، فصنّف ذلك الرافضة كتاباً وسمّاه بالمعارف أيضاً قصداً للإضلال".
وأهل البيت رضوان الله عليهم طالماً اشتكوا من الكذابين على لسانهم من رواة الشيعة، فهذا جعفر الصادق رحمه الله تعالى يقول: كان المختار يكذب على علي بن الحسين (رجال الكشي 115) ومع تكذيب الصادق للمختار فإن الشيعة يزعمون أن مهر أم الصادق كان مما بعث به المختار (رجال الكشي 116). ويكذبون على الصادق أنه قال: ما امتشطت فينا هاشمية ولا اختضبت حتى بعث إلينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين (رجال الكشي 116).وكان علي بن الحسين رحمه الله تعالى على معرفة تامة بحال المختار وبكذبه على أهل البيت، وكان لا يقبل هداياه ولا يقرأ رسائله: عن يونس بن يعقوب عن أبي جعفر (ع) قال: كتب المختار بن أبي عبيدة إلى علي بن الحسين (ع) وبعث إليه بهدايا من العراق، فلما وقفوا على باب علي بن الحسين، دخل الآذن يستأذن لهم، فخرج إليهم رسوله، فقال: أميطوا عن بابي، فإني لا أقبل هدايا الكذابين ولا أقرأ كتبهم (رجال الكشي 116).
ومن الكذابين على أهل البيت أبي هارون المكفوف وهو من المشاهير في هذا المجال: عن محمد بن أبي عمير حدثنا بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله (ع): زعم أبو هارون أنك قلت له: إن كنت تريد القديم فذاك لا يدركه أحد، وإن كنت تريد الذي خلق ورزق فذاك محمد بن علي. فقال: كذب عليّ لعنه الله. (رجال الكشي 194، نقد الرجال للتفرشي 5/237).
وأيضاً المغيرة بن سعيد يكذب على بعض أئمة الشيعة المزعومين: عن أبي يحيى الواسطي قال: قال أبو الحسن الرضا (ع): كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر فأذاقه الله حرّ الحديد (رجال الكشي 194).
وفي رواية أخرى عن ابن مسكان عمن حدثه من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: لعن الله المغيرة بن سعيد إنه كان يكذب على أبي فأذاقه الله حرّ الحديد، لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا(1) ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا(2).
والدس والتزوير على لسان أئمتهم المزعومين مشهور جداً لدرجة أن الشيعة عرض على إمامه المزعوم بعض الروايات التي يزعمون أنها من مروياتهم فأنكر الكثير منها (رجال الكشي 195).
يتبع.....................
__________
(1) لينظر القارئ الكريم ص52 من كتاب الخميني "الحكومة الإسلامية!!" هل يصدق عليه هذا القول أم لا؟!.
(2) رجال الكشي 195 .